غابت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي عن مراسيم توقيع محضر اتفاق في إطار الحوار
القطاعي بمقر رئاسة الحكومة اليوم السبت 14 يناير 2023 والذي وقعته باقي النقابات
الأكثر تمثيلية .
وفي بلاغ لها أعلنت الجامعة
الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تشبثها
بمطالب نساء ورجال التعليم، وعقد مجلسها الوطني الاستثنائي اليوم السبت 14 يناير
2023 مساء لاتخاذ الموقف المناسب تجاه "الاتفاق"
وذكرت
النقابة في نفس البلاغ بمجمل مواقف الجامعة الوطنية للتعليم
FNE بخصوص مختلف القضايا المرتبطة بالتعليم وبالمدرسة والوظيفة
العموميتين، وبمجمل أوضاع نساء ورجال التعليم ومطالبهم العادلة والمشروعة، وأكدت على
"أن الظرفية التي يعيشها قطاع التعليم هي ظرفية دقيقة ومفتوحة على كل
الاحتمالات" وشددت على أن أي اتفاق لا بد أن يستحضر تصفية الأجواء فيما يخص
حماية الحريات العامة واحترام الحريات النقابية و الكف عن
الاقتطاع التعسفي من أجور المضربين وإرجاع المبالغ المقتطعة. والزيادة العامة في
الأجور والتعويضات للشغيلة التعليمية بكل فئاتها وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية
بما ينمي فعلا جاذبية المهنة وبما يتلاءم مع غلاء المعيشة وضمان العيش الكريم.
وطالبت النقابة بـ"ضرورة الإقرار صراحة بإدماج الأساتذة الذين فُرض
عليهم التعاقد وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام العام للوظيفة العمومية".
كما طالبت بـ"التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022
الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف هو فقط
وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار
القطاعي".
ورفضت النقابة ربط الملفات العالقة أو المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية
بالحوار المركزي، لكونها متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع الاتفاق
المرحلي على أساسها ومنها ملفات المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة تنفيذا
لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011 وملف الزنزانة
10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لفائدة بعض الفئات بالنظام الاساسي
الحالي وملف ما تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تاريخ مفعول كفيل بترقية كل
المعنيين؛
كما طالت الجامعة برصد
الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022
(المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المبرزين، المكلفين خارج سلكهم الأصلي،
حاملي الشهادات، أطر الإدارة التربوية، المفتشين، أطر التوجيه والتخطيط والممونين)
وأن يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط.
تعليقات
إرسال تعليق