راسل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم
FNE السيد بنموسى شكيب وزير
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لدعوته عاجلا لعقد اجتماع اللجنة العليا
للتحكيم وذلك طبقا للمذكرة الوزارية 103-17 المؤطرة للعلاقة بين مصالح وزارة
التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وبررت النقابة في رسالتها (المتوصل بها) باستمرار الشغيلة التعليمية في
الاحتجاج على عدم تجاوب الحكومة والوزارة مع
مطالبها.
ونبهت نفس النقابة الوزارة إلى إقدامها على دعوة النقابات التعليمية الأربع
إلى اجتماع يوم الجمعة 24 مارس 2023 دون توجيهها الدعوة للجامعة الوطنية للتعليم
FNE باعتبارها "نقابة تعليمية بوأتها الشغيلة التعليمية
المرتبة الرابعة ضمن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهو ما نعتبره ضربا
صارخا للقوانين المنظمة للعلاقة بين النقابات والوزارة مركزيا وجهويا ومحليا."
حسب تعبير السرالة دائما.
وأكدت النقابة على "حقها في الحضور في أي اجتماع يناقش قضايا نساء
ورجال التعليم،" وعلى تشبثها بالتعبير بكل حرية عن مواقفها من "المخططات
التي يتم تنزيلها بالقطاع، ومن مجريات الحوار القطاعي"، وتأسفت النقابة على
هذا القرار الذي اعتبرته غير ديمقراطي ويترجم
حسب رأيها "ضيق صدر المسؤولين بالوزارة اتجاه المواقف المختلفة معهم."
ودعت النقابة السيد الوزير على عقد اجتماع اللجنة العليا للتحكيم قصد
استكمال النقاش في الملفات العالقة والتداول في الملفات المطلبية للفئات التعليمية
وذلك "في إطار التتبع والتشاور والبث في مختلف القضايا المطروحة والمرتبطة
بمنظومة التربية والتكوين، وانسجاما مع روح المذكرة الوزارية 103-17 المؤطرة
للعلاقة بين مصالح وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية
بخصوص ترسيخ ثقافة الحوار وتأسيس العمل المشترك ومناقشة القضايا التربوية
والتعليمية العامة وكذا البث في القضايا غير المتفق حولها المرفوعة للجنة المركزية
ولجنة التحكيم. وعملا على
استكمال النقاش حول الملفات المطلبية العامة والفئوية مع استحضار العديد من
الملفات العالقة المتراكمة والمشاكل التي ما زالت مطروحة ولم يتم الحسم فيها في
اتفاق 14 يناير 2023".
وأكدت النقابة اقتناعها بأن الاستجابة العاجلة للمطالب وإيجاد الحلول
العملية المنصفة والنهائية لجل الملفات المطروحة، هو الكفيل بتوفير المناخ السليم
والملائم في قطاع التعليم، ويكفل تعبئة وانخراط الجميع في كل خطوات النهوض
بمنظومتنا التربوية، بما يضمن إرساء أسس تعليم عمومي مجاني موحد وجيد لجميع بنات
وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي، وبما يعزز مكانة نساء ورجال التعليم داخل
المنظومة والمجتمع ويرفع من أوضاعهم المادية والمعنوية.
وذكرت النقابة السيد الوزير بأن اتفاق 14 يناير 2023 "أتى مخيبا لآمال
وانتظارات نساء ورجال التعليم لعدم استجابته للحد الأدنى لمطالبها العادلة الملحة
والمشروعة، وبالتالي زاد من حدة الاحتقان والتوتر بدل تصفية الأجواء واستعادة
الثقة المتبادلة والانخراط الجماعي في إخراج تعليمنا العمومي من وضعية التدهور
والتردي".
تعليقات
إرسال تعليق