انطلقت اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 بالرباط، جولة أبريل من الحوار
الاجتماعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من السيد يونس
السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد فوزي
لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى
بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق
الرسمي باسم الحكومة، وبحضور الكاتبة العامة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ودشن رئيس الحكومة مشاوراته مع المركزيات النقابية، بالتباحث مع وفد من
الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام السيد الميلودي المخارق، تلاه اجتماع
مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة السيد الأمين العام النعم
ميارة. على أن تتبعها اجتماعات مقبلة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين خلال
الأيام القادمة، تثمينا للمكتسبات التي تم التوصل إليها من خلال محضر اتفاق 30
أبريل 2022.
وأكد رئيس الحكومة في بلاغ صحفي للحكومة أن انطلاق جولة أبريل من الحوار
الاجتماعي، جرى في أجواء إيجابية ومسؤولة يطبعها الاحترام التام وتبادل الآراء،
واصفا حصيلة الحوار الاجتماعي بالمشرفة، بعدما أوفت الحكومة بعدد كبير من
التزاماتها رغم الظرفية الصعبة.
وأوضح رئيس الحكومة أن انعقاد هذه الاجتماعات يكرس مأسسة الحوار الاجتماعي
بشكل راسخ، في احترام تام للمواعيد السنوية، مسجلا حدوث اتفاق على مواصلة العمل
والتفكير المشترك، داخل لجنة مشتركة بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، لتدارس كل
ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع قانون
المالية المقبل.
ويأتي انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، في إطار حرص الحكومة على
تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى
مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع
المركزيات النقابية، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة
الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
وفي تصريحات نقابية تلت اللقاء اكد السيد الميلودي مخاريق، الأمين العام
للاتحاد المغربي للشغل، أن الوفد النقابي طرح على رئيس الحكومة إشكالية غلاء
الأسعار وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستلزم من الحكومة اعتماد آليات
لتخفيض الأسعار، سواء التخفيض الجزئي أو المرحلي للضريبة على القيمة المضافة.
وأن اللقاء عرف أيضا طرح مطلب تخفيض الضريبة على الأجور ومطلب الزيادة
العامة في الأجور ومسار المفاوضات القطاعية، وإشكالية الزيادة في معاشات التقاعد
التي خلقت حيفاً لدى المتقاعدين بسبب تطبيقها السيئ.
وأشار أيضا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى أن الحكومة تستحضر أمام
هذه المطالب الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية والأوراش الكبرى”، مورداً أنه تم
الاتفاق على خلق لجنة تضم ممثلي النقابات والوزارة المكلفة بالميزانية ووزارة
الشغل، ستبدأ أعمالها الأسبوع المقبل على أساس رفع اقتراحات لرئيس الحكومة.
تعليقات
إرسال تعليق