قال التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021 أن الحركة الانتقالية
بقطاع التعليم تعتبر عاملا من عوامل عدم الاستقرار البيداغوجي داخل المؤسسات
التعليمية.
وأضاف التقرير أن المذكرة رقم
،15.56تعتبر أقدمية ثلاث سنوات في التدريس شرطا ضروريا للمشاركة في الحركة
الانتقالية الوطنية. وقد تم خفض
هذه المدة إلى سنة واحدة بموجب المذكرات السنوية المتعلقة بفتح الحركة الانتقالية
لموظفي قطاع التربية الوطنية والتي تستمر إلى غاية آخر السنة الدراسية.
وأشار نفس التقرير تخفيض عدد سنوات
الأقدمية أدّى إلى تزايد مهم في عدد طلبات انتقال أطر الأكاديميات، حيث انتقل عدد
المشاركين في الحركة الوطنية من
33.734أستاذا سنة ،2017إلى 80.345استاذا سنة ،2021بنسبة زيادة ناهزت .%138كما عرف عدد الأساتذة الذين استفادوا من
الانتقال زيادة هامة، حيث ارتفع عدد الأساتذة المستفيدين من 20.547في سنة
2017إلى
35.668سنة ،2021أي بزيادة قاربت .%74 في هذا الإطار، عرف
عدد الأساتذة أطر الأكاديميات الذين استفادوا من الحركة الانتقالية ارتفاعا مهما
من سنة لأخرى ليرتفع من 14.063برسم سنة 2019إلى
20.329برسم سنة ،2021أي بنسبة
ارتفاع تقدر ب .%44وبلغت نسبة الاستجابة لطلبات
الانتقال أكثر من %52خلال سنوات 2019و 2020و.2021
أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأساتذة أطر الاكاديميات الذين استفادوا من
الحركة الانتقالية برسم السنوات 2019و2020و
2021فهو 53.683أستاذا، وهو ما يعادل %63من مجموع أطر الأكاديميات البالغ عددهم 85.000إطارا، مما يساهم في خلق وضعية عدم
استقرار بيداغوجي على مستوى عدة مؤسسات تعرف نسبة انتقالات مهمة، بحيث لا تتجاوز
مدة اشتغالهم بها السنة الواحدة.
وتهم هذه الوضعية حسب التقرير أساسا المناطق القروية وخصوصا المؤسسات
المدرسية الابتدائية والتي مثل أساتذتها أكثر من
%64من مجموع الأساتذة المنتقلين.
تعليقات
إرسال تعليق